یک سوم تورم استان سمنان به قیمت مسکن و اجاره بها برمی گردد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۲۲۲۱
ایسنا/سمنان معاون‌هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به افزایش بی رویه قیمت مسکن در استان گفت: یک سوم تورم امروز در استان به قیمت مسکن و اجاره بها برمی گردد.
محمدرضا صادقی، شامگاه گذشته ۴ تیر در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اظهار کرد: یک سوم نرخ تورم متعلق به مسکن و اجاره بهاست و نرخ تورم در حوزه مسکن و اجاره بها و خوراکی‌ها و مواد غذایی در استان مطلوب نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به قیمت بالای برخی کالاها در استان بر لزوم نظارت بیشتر بر بازار مسکن، اجاره بها و مواد خوراکی تاکید و خاطرنشان کرد: این مهم مستلزم بکارگیری و اجرای طرح های مدون و جامع است.
معاون‌هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: نرخ تورم استان در مجموع از میانگین نرخ تورم کشوری پایین تر است که برای حفظ و ارتقاء این مهم باید بحث عرضه مستقیم میوه و صیفی جات و اقلام پروتئینی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کنترل اجاره بها و قیمت مسکن در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: نظارت بر ذبح شرعی دام با توجه به فرارسیدن عید قربان در دستور کار اداره کل دامپزشکی استان قرار داشته باشد.
وی افزود: بازگشت حجاج از سرزمین وحی یقینا باعث افزایش تقاضا خواهد شد که از هم اکنون باید تمهیدات لازم برای کاهش نوسانات در بازار و اقلام اساسی و میوه اتخاذ گردد.
معاون اقتصادی استاندار سمنان تاکید کرد: نیاز است ضمن آسیب شناسی، اقدامات لازم در راستای افزایش کیفیت آرد و پخت نان با کیفیت و مرغوب در سطح استان انجام گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان‌گفت: ۴۲ هزار تُن خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان تاکنون صورت گرفته و ۸۳ درصد از میزان مطالبات کشاورزان نیز پرداخت شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی معاون اقتصادی استاندار سمنان نرخ تورم اجاره بهاء استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری خراسان شمالی استانی ورزشی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی اقتصادی استاندار سمنان مسکن و اجاره بها قیمت مسکن نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۲۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
تین نیوز
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!